ارزش سهام عدالت یک میلیونی و 500 هزار تومانی در سامانه استعلام| امروز شنبه 12 مهر 99

راهبرد معاصر در بسته خبری امروز ارزش سهام عدالت یک میلیونی و 500 هزار تومانی، ارزش روز برگه های سهام عدالت ارائه می کند. در این خبر ارزش سهام عدالت یک میلیونی و 500 هزار تومانی امروز شنبه 12 مهر 99 را می خوانید.

ارزش سهام عدالت شنبه 12 مهر 99

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه در حالی 10میلیارد و 502میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 11هزار و 824میلیارد تومان در یک میلیون و 226هزار نوبت در بورس اوراق بهادار مورد دادوستد قرار گرفت که شاخص بورس با افت 13هزار و 959هاحدی، در ارتفاع یک‌میلیون و 581هزار و 201واحد قرار گرفت.

این در حالی است که در بازارهای فرابورس ایران نیز با معامله یک میلیارد و 450میلیون ورقه به‌ارزش 4هزار و 87میلیارد تومان در 378هزارنوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 113واحد رشد کرد و در ارتفاع 17هزار و 712واحد قرار گرفت.

بر این اساس نگاهی به پرتفوی سهام عدالت که از 49 شرکت حاضر در آن 36 شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند نشان می‌دهد در پایان معاملات امروز بازار سرمایه ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 15میلیون و 794هزار تومان و ارزش سهام عدالت افرادی که یک میلیون تومان است نیز به 31 میلیون و 588 هزار تومان رسید.

در پایان معاملات امروز بازار بورس، ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به حدود 15 میلیون و 86 هزار تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته بیش از 460 هزار تومان افزایش یافت.

معاملات امروز بازار سرمایه درحالی به پایان رسید که شاخص کل این بازار با رشد 42 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 546 هزار واحد ایستاد.

انتقاد به روند اجرایی آزادسازی سهام عدالت

فروش سهام عدالت، امید رفع برخی از مشکلات مالی و اقتصادی را برای سهامداران آن ایجاد کرد. اما نحوه آزادسازی این سهام برای برخی از مشمولان آن، موانعی را ایجاد کرده است.

در مراحل اولیه آزادسازی سهام عدالت، بسیاری از سهامداران از عدم واریز وجه حاصل از فروش سهام خود ناراضی بودند و برخی از مشمولان اعلام کردند که پول حاصل از فروش به حساب آنان واریز شده، اما مبلغ آن بسیار ناچیز بوده است. بسیاری از مسئولان و نهادهای مرتبط با آزادسازی سهام عدالت، پاسخ مشترکی را درخصوص نارضایتی‌های مطرح‌شده، اعلام کردند و این پاسخ مشترک، ناقص بودن اطلاعات مشمولان در سامانه سهام عدالت و عدم تکمیل مشخصات از سوی سهامداران، عدم تطابق اطلاعات واردشده در سامانه با مشخصات فرد و... بوده است. این در حالی است که به گفته حسین فهیمی، سخنگوی آزادسازی سهام عدالت، از بین مشمولین تاکنون موردی مبنی بر اینکه پولی به حساب واریز نشده یا مبلغی کمتر از رقم واقعی پرداخت شده، نداشته‌ایم. در این صورت سهامدار باید با ارائه شکایتی خواستار رسیدگی شود.

حذف سفارش فروش سهام عدالت

علاوه بر مشکلات مطرح‌شده، مانع جدیدی نیز از سوی سهامداران عدالت مطرح شده است. برخی از مشمولان سهام عدالت اعلام کرده‌اند که ثبت سفارش فروش آنها در زمان روند صعودی بازار سهام بوده است. اما در این زمان، سهام آنها به فروش نرسیده و در هفته‌های اخیر که بازار در روند نزولی قرار گرفته و ارزش سهام عدالت نیز کاهش یافته، کارگزاری‌ها اقدام به فروش سفارشاتی کرده‌اند که در زمان اشاره‌شده ثبت شده است. 

در این زمینه، حسین فهیمی، سخنگوی آزادسازی سهام عدالت گفت: درخواست حذف سفارش فروش در مرکز پیام از سوی تعدادی از مشمولان سهام عدالت مطرح شده و اکنون چند روزی که اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است و به طور جدی در حال پیگیری های لازم برای عملیاتی شدن آن هستیم. به گفته وی، درصدد هستیم تا کارگزاری و سیستم‌های مستقر در شرکت سپرده‌گذاری این امکان را برای سهامداران فراهم کند تا چنانچه تمایلی به ادامه روند فروش ندارند، درخواست فروش را لغو کنند. اما لازمه این موضوع، عدم ارسال سفارش فروش از سوی کارگزاری‌ها به سیستم است.

سهام عدالت جاماندگان

در ماه‌های گذشته، موضوع اختصاص سهام عدالت به برخی از افرادی که واجد دریافت این سهام هستند، مطرح شد. بخشی از این مشمولان، افرادی هستند که در ۱۰ سال گذشته، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. بخش دیگر هم، افرادی هستند که در دهک‌های مشمول طرح بوده‌اند، اما در فهرستی که سهام عدالت بر اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته و به نوعی جامانده‌اند. این طرح نیز با حواشی هرماه بوده است. برای مثال دولت با اشاره به طرح مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت، اعلام کرد که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان سهام عدالت ندارد، اما اگر طرح مجلس به تصویب برسد موظف هستیم آن را به اجرا برسانیم. این در حالی است که مجلس به صورت جدی درخصوص این موضوع پیگیر است. 

به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود، براساس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این سهام عدالت به شش دهک کم‌درآمدی جامعه تعلق گیرد. اتفاقی که بعد از سال‌ها در گزارش‌های اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که  حدود ۲۰میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کم‌درآمد جامعه بودند  به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.

وی افزود: یک‌میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و ۱۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع این‌ها که دهک‌های مختلف را حساب کردیم حول‌وحوش نزدیک به ۲۰میلیون نفر می‌شوند. به‌عبارت دیگر ۲۰میلیون نفر واجد شرایط شش دهک کم‌درآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی که واجد بودند، دریافت نکردند.

انتقاد از جایگزینی شرکت‌های زیان‌ده در لیست سهام عدالت

تعداد زیادی از کل دارندگان سهام عدالت (۴۹ میلیون نفر)، در جریان آزادسازی و فروش، زیان دیده‌اند. سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با انتقاد از این موضوع گفت: سازمان خصوصی سازی باید مراقبت کند تا واگذاری‌ها منجر به تدوام مدیریت دولت نشود. همچنین رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از رئیس سازمان خصوصی سازی خواست تا طی گزارشی علت خروج ۶۰۴ شرکت از لیست واگذاری‌ها را اعلام و بگوید، چرا برخی شرکت‌های سودده از فهرست سهام عدالت خارج و برخی شرکت‌های زیان ده جایگزین آنها شده‌اند؟

۲۰میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند

محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به عوامل ناکارامدی صندوق های بازنشستگی در سنوات اخیر گفت: بخشی از منابعی که طی سالها به‌عنوان کسورات از حقوق و مزایا و پرداختی‌های پرسنل چه در مجموعه دولت و خارج از دولت کسر می‌شده و به حسابهای خاصی انتقال پیدا می‌کرده است این منابع اساساً در حوزه سرمایه‌گذاری قرار نگرفته است.

وی ادامه داد،  این منابع باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شود و از محل عایدی آن تعهدات جاری به‌عنوان هزینه‌های درمان یا تعهدات بازنشستگی پس از دوره 30 سال خدمت صورت گیرد.

به گفته پورابراهیمی، بعضی از این صندوقها، صندوق‌هایی بودند که در طول سالهای متمادی کسورات را کم کردند ولی در یک صندوق خاص نبردند و اساساً صندوقی تشکیل نشده است، بنابراین تعهدات در آنجا تعریفی ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از آن هم که صندوق وجود داشت، منابع هم رفته است اما برای  آن منابع سرمایه‌گذاری لازم نشده است، بعضی از آنها به‌عبارتی ناکارآمد بوده‌اند در اداره صندوق‌ها و انتفاعی که از آن سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌دست بیاید، نسبت به اصل سرمایه‌گذاری یک بازده بسیار کمی بوده است که نمونه‌هایش را در مجموعه صندوق‌های متعارف کشور شاهد هستیم و می‌بینیم.

مصوبات غلط مجلس و ایجاد بار مالی سنگین برای بیمه‌ها

به گفته این مقام مسئول، بعضاً در مجلس قوانینی تصویب شده که از روی دلسوزی هم بوده است و مثلاً تصمیم گرفتند که موضوع بحث بیمه فلان قشر را ما در مجلس حل کنیم اما فارغ از اینکه آیا منابع برای این دیده شده یا خیر و حالا در یک بندی با جلب نظر و رضایت نظر شورای نگهبان موافقت آنجا هم گرفته شده است که مغایر اصل 75 نباشد، مصوبه‌ای از مجلس بیرون آمده است که یک بار مالی سنگینی به مجموعه بیمه‌ای وارد کرده است که تبعات در بلندمدت هم داشته باشد و فقط در کوتاه‌مدت نیست و فارغ از اینکه چه اثری می‌گذارد و ناترازی در حوزه نظام بیمه‌ای چه شرایطی فراهم می‌کند، این هم یکی از عوامل بوده است.

البته بخشی از آنها روشهای جبرانش هم دیده شده که شاید آن روشهای جبران به‌خوبی اجرا نشده و بخشی روشهای جبران کامل دیده نشده لذا این هم وجود داشته است که بعضی از موارد در حوزه ناترازی بودجه‌ای در حوزه‌های بیمه و یا مشابه اینها به‌دلیل مصوباتی هم بوده است که در صحن از روی دلسوزی نمایندگان برای یک موضوع شاید با نگاه مقطعی انجام دادند اما اثر میان و بلند مدتش اثر منفی گذاشته است که البته طبیعتاً این موارد را هم باید از آن اجتناب کرد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال کهچرا دولت در این سالها هیچ اقدام مؤثری برای بهبود و کارآمد کردن یارانه‌های مستقیم انجام نداد؟  گفت:    آن چیزی که طی سالهای گذشته در ارتباط با پیگیری موضوعی که شما مطرح فرمودید در دستور کار قرار گرفته است پاسخ دولت این بوده است که "ما از یک بانک اطلاعاتی جامع و کاملی ــ که بتوانیم بِروز دهک‌ها را تشخیص بدهیم ــ برخوردار نیستیم، حداقل سالهای اول دولت یازدهم و دوازدهم تقریباً فضای پاسخگویی دولت این بود که "ما اساساً یک بانک اطلاعاتی جامع که بتوانیم دهک‌ها را تشخیص بدهیم نداریم."

وی افزود، ما طبیعتاً پیشنهادمان این بود که "شما باید این بانک را تشکیل بدهید"، و با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه پردازش دیتاها ایجاد شده است و نرم‌افزارها و مجموعه قوه اطلاعاتی که در کشور وجود دارد برای دولت خیلی کار سختی نیست که در این حوزه ورود کند و یک بار بانک اطلاعاتی جامع تشکیل بدهد که اگر شما شماره ملی کسی را وارد کردید و مشخصات آن را وارد کردید، ایشان می‌تواند بگوید چه وضعیتی از نظر دارایی و امکانات دارد، درآمدش چقدر است، جزو چه دهکی قرار می‌گیرد، با چه روشی طبقه‌بندی می‌شود، لذا امکان پردازش اطلاعات وجود دارد، به‌دلایل مختلف وجود بانکهای اطلاعاتی موازی دستگاه‌های کاملاً به‌عبارتی همراهی که به‌صورت همزمان تصمیماتی در حوزه‌های مرتبط با این جامعه اطلاعاتی و داده‌های مرتبط با فضای آن انجام می‌گرفتند، در هر صورت از نظر ما دولت این کار را انجام نداده است.

فرمول محاسبه خط فرق تغییر کرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمواجهه با این سوال که چرا نماینده‌های مجلس در این مقطع این مطالبه قانونی را از دولت نداشتند ،‌گفت: سالهای اخیر با پیگیری‌هایی که انجام دادیم دولت اعلام کرد "ما بانک اطلاعاتی جامع داریم"، الآن صحبتی که مطرح می‌شود بخشی از این دیتاها به‌دلیل تغییراتی که در ساختار دهکهای جامعه اتفاق افتاده به‌دلیل اینکه به‌عنوان مثال خط فقر عددش تغییر کرده یا محاسبات مربوط به میزان درآمد متوسط در کشور مقایسه‌اش با گروه‌های هدف تغییر کرده است و طبیعتاً باید طور دیگری محاسباتش را انجام بدهیم امکان اینکه به‌راحتی بتوانیم آنچه را به‌عنوان جامعه هدف در مجموعه شش دهک جامعه یا پنج دهک جامعه یا هرعددی که مبنای تصمیم برای پرداخت یارانه هدفمندی داشته باشیم این امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد، مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و ما قبول داریم ولی این دلیل برای اینکه ما این مسیری که اشاره کردید بتوانیم هدفمند کنیم از این جهت قابل قبول نیست. الآن طرح معیشتی داریم که در مجلس یازدهم در دستور کار است و بحث می‌کنیم بخشی از آن گزارشهایی که در کمیسیون اقتصادی تهیه می‌شود و بخشی هم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در آن هم ورود کرده و برای موضوعاتی که در این حوزه است، امیدواریم زودتر بتوانیم با تکالیفی که در مجلس یازدهم و دولت و ضمانتهای اجرایی که برقرار می‌کنیم یک ساماندهی مشخصی انجام بدهیم .

20 میلیون نفر مستحق از دریافت سهام عدالت جاماندند

پورابراهیمی گفت: بعضی وقتها اصلاً تعجب می‌کنیم در فضای اجرایی کشور یک اتفاقاتی می‌افتد که بررسی مثلاً جامعه کوچکی از تصمیمات در حوزه اقتصادی که هیچ جامعه بزرگی در یک اشتباه تصمیم‌گیری شاهد هستیم، به‌عنوان مثال عرض می‌کنم؛ در زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود براساس ضوابط و مقررات مقرر شده بود که این سهام عدالت به شش دهک کم‌درآمدی جامعه تعلق بگیرد، اتفاقی که بعد از سالها در گزارشهای اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که  حدود 20میلیون نفر از افراد واجدالشرایط که جزو شش دهک کم‌درآمد جامعه بودند  به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از ــ به‌عبارتی ــ مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.

وی افزود، یک‌میلیون و 200هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد فاقد سهام عدالت هستند و دومیلیون و 100هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند، مجموع اینها که دهک‌های مختلف را حساب کردیم حول‌وحوش نزدیک به 20میلیون نفر می‌شوند به‌عبارت دیگر 20میلیون نفر واجد شرایط شش دهک کم‌درآمدی نبودند و سهام عدالت دریافت کردند و از آن طرف کسانی واجد بودند دریافت نکردند.

راه اندازی نظام جامع اطلاعات خانوار در دستور کار است

به گفته پور ابراهیمی، وقتی ما در خصوص موضوعات صحبت می‌کنیم وقتی یک پایگاه داده اطلاعات دقیقی داشته باشیم این اتفاقات ناگوار در نظام اقتصادی کشور رقم نمی‌خورد. بنابراین الآن ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و در ایجاد یک پردازش اطلاعات دقیق در تکلیف کردن دولت در اجرای کلیه تکالیفش من‌جمله بحث یارانه‌های به‌عبارتی مستقیم یارانه‌های آشکار پرداختی که به‌صورت خاص در جامعه انجام می‌شود اولویت دستور کار ماست، امیدواریم بتوانیم با تعامل با دولت ــ البته خیلی انتظاری از این دولت نداریم که بتواند این را اجرایی کند ــ و امیدواریم در دولت آینده بتوانیم برای یک بار هم که شده یک نظام جامع اطلاعاتی خانوار را تعریف کنیم و هر زمان که خواستیم برای جامعه تصمیم‌گیری کنیم هم دسترسی به داده و هم اراده برای انجام آن داشته باشیم.

اصلاح سازوکار هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه

پورابراهیمی گفت: یکی از موضوعات مهمی که بارها در مجلس بحث شده  شفاف‌سازی منابع و مصارف شرکتهای دولتی و تعریف دقیق و ارائه اطلاعات شفاف از مجموعه مصارف در بخش یارانه‌هایی است که ما در حوزه اقتصادی کشور به‌شکلی در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.

قبلاً دولت عددهای نهایی‌اش را می‌آورد و عدد نهایی را در ساختار بودجه قرار می‌داد و اتفاقاتی که در طول این سالها افتاد و مخصوصاً ورود در برنامه ششم برای شفافیت دارایی دولت این شد که دولت همه اجزای هزینه‌هایش را در تصمیمات خودش لحاظ کند به‌جای اینکه خالص تفاوت درآمد و هزینه را به‌عنوان سرفصل دستگاهی در بودجه سنواتی قرار بدهد اجزای هزینه و اجزای درآمدی خودش را هم به‌تفکیک هر یک از دستگاه‌ها در بودجه قرار بدهد و این باعث شده است شفافیت بیشتری ایجاد بشود و الآن نظارت ما براساس همین است و اختلاف نظرها عمدتاً بابت همین بود که این ساختار مجموعه درآمدی را قبل از کسر هزینه‌های دولت لحاظ می‌کنیم یا پس از کسر هزینه‌های دولت است، بنابراین طبیعتاً این موضوع از نگاه کارشناسی می‌تواند به هر روشی که شفافیت بیشتری ایجاد بکند پاسخهای دولت را نسبت به مجلس بیشتر کند و ما هم به‌دنبال افزایش شفافیت برای پاسخگویی جامع‌تر و کاملتر دولت به مجلس هستیم بنابراین تلاش شده است که این شفافیت اتفاق بیفتد.

وی افزود، خوشبختانه طی سالهای اخیر مقرر شد جدول ریز اطلاعات منابع و مصارف هدفمندی در قانون بودجه بیاید و الآن در قانون بودجه یک پیوست وجود دارد به‌عنوان جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، این به‌تفکیک قبلاً نبود، یک عدد کلی در بودجه می‌آمد و تکالیف به‌صورت کلی می‌آمد، الآن به ریز آن اطلاعات پرداخته می‌شود، مصارف ریزش می‌آید، تکالیف در خصوص آن مشخص می‌شود، البته باز هم می‌گویم می‌تواند بخش‌هایی از همین سرفصلها باز دقیق‌تر، جزئی‌تر و با یک نگاه نظارتی دقیق‌تری مورد ملاحظه مجلس قرار بگیرد و خروجی بتواند یک نظارت جامع‌تر باشد، گرچه این اقدام رو به جلو بوده و بخشی از دغدغه‌های نمایندگان را در سنوات گذشته بابت نظارت دقیق برطرف کرده است ولی من تصورم این است که هنوز جای کار در حوزه بحث یارانه‌ها و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر برای تسلط مجلس بر رعایت حقوق مردم در نحوه عملکرد دولت و دستگاه‌های دولتی در این خصوص وجود دارد.